زمان کنونی: 12-07-2019, 02:47 PM درود مهمان گرامی! (ورودثبت نام)



معرفی انواع طلاق


ارسال موضوع  ارسال پاسخ 
  • 0 رأی - میانگین امیتازات : 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
امتیاز موضوع:
 
معرفی انواع طلاق
نویسنده پیام
masterina آفلاین
کاربر معمولی
*

ارسال ها: 6
تاریخ عضویت: Mar 2017
اعتبار: 0
ارسال: #1
معرفی انواع طلاق
از جمله موضوعاتی که در فقه و حقوق اسلامی‌ در رابطه با خانواده و به‌ویژه زوجین مطرح می‌شود، موضوع طلاق است. طلاق پایانی بر زندگی مشترک زن و مرد است که به علل مختلف واقع می‌شود؛ طلاق در فقه و حقوق اسلامی ‌دارای مفهوم، ارکان و شرایط، و اقسام خاصی است که در این نوشتار سعی کرده‌ایم به طور مختصر بدان‌ها بپردازیم.

معنای لغوی و اصطلاحی طلاق
طلاق که در اصل اطلاق است(1) به معنای گشودن گره و رها کردن است.(2) همچنین طلاق از نظر لغوی در معنای ترک کردن نیز آمده است و نیز طلاق مصدر است و به‌معنى رهاشدن آمده و در اصطلاح عبارت از پايان‌دادن زناشوئى به‌وسيله يكى از زن يا شوهر است. به دیگر بیان معنای اصطلاحی طلاق نیز با معنای لغوی آن متناسب و به معنای جدا شدن زن از قید نکاح و فسخ کردن عقد نکاح است؛ همچنین در برخی منابع، طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب زوج یا نماینده قانونی.(3) باید توجه داشت که اساساً طلاق در عقد ازدواج دائم مطرح می‌شود؛ ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی در این باره مقرر داشته است: طلاق مخصوص عقد دائم است و زن در منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.

ماهیت طلاق
از حیث ماهیت طلاق در فقه و حقوق باید گفت که طلاق یکی از اعمال حقوقی است و ازآن‌جاکه با یک اراده (خواه اراده زوج باشد یا نماینده قانونی) محقق می‌شود، در ذیل ایقاعات قرار می‌گیرد.

ارکان طلاق
ارکان طلاق عبارت است از:
طلاق‌دهنده، زنی که طلاق داده می‌شود، صیغه طلاق و اشهاد دو شاهد عادل(4) که در ادامه شرایط هریک از رابررسی می‌کنیم:

رکن اول: شرايط طلاق‌دهنده
براى آنكه طلاق واقع شود، بايد طلاق‌دهنده (شوهر) داراى اهليت باشد:
حق طلاق به دستور ماده «1133» ق. م. با شوهر است و آن يكى از حقوق مدنى است و طبق ماده «958» قانون مدنی «هر انسان متمتع از حقوق مدنى خواهد بود ليكن هيچ‌كس نمی‌‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا كند؛ مگر اين كه براى اين امر اهليت قانونى داشته باشد.» اين است كه ماده «1136» قانون مدنی مقرر داشته است: «طلاق‌دهنده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.»

بلوغ
منظور ماده از بلوغ چنانكه گذشت، رسيدن به سنى است كه قانون فرض کرده است شخص مي‌تواند وارد اجتماع شود و نفع و ضرر خود را تشخيص دهد و از منافع خود دفاع کند.(5)

عقل
شرط ديگرى كه ماده «1136» براى طلاق‌دهنده قرار داده، عقل است. بنابراين مجنون به اعتبار اختلال اعصاب دماغى، نمي‌تواند رهائى زن را از قيد زوجيت تصور کند و آن را موضوع قصد خود قرار دهد. بدين جهت قانون براى عبارات مجنون، ارزشى نشناخته است. در اين امر فرقى نمی‌کند كه مجنون دائمى باشد يا ادوارى؛ هرگاه طلاق از طرف زوجه در زمان جنون واقع شود، ولى هرگاه شوهر در زمان افاقه زن خود را طلاق دهد، طلاق او صحيح است. در صورتى‌كه شوهر ديوانه باشد، نماينده قانونى( اعم از ولی، قیم، وصی و..) او از طرف او طلاق مي‌دهد.(6)

وكالت در طلاق
طلاق از امورى نيست كه قائم به شخص باشد و الا نماينده قانونى شوهر (ولى، وصى. قيم مجنون دائمى) نمي‌توانست آن را واقع سازد، بنابراين شوهر مي‌تواند به ديگرى وكالت و وكالت در توكيل غير دهد تا زن او را طلاق گويد، همچنان‌كه مي‌تواند زن را وكيل و وكيل در توكيل قرار دهد تا خود را مطلقه سازد. اين است كه ماده «1138» قانون مدنی مي‌گويد: «ممكن است صيغه طلاق را توسط وكيل اجراء کرد.» در صحت وكالت در طلاق فرق نمی‌‌کند كه زوج غائب باشد يا حاضر. بعضى از فقهای اماميه وكالت در طلاق را براى شوهرى كه در محل زن حاضر باشد، اجازه نداده و صحيح نمي‌دانند.(7)

شوهر به هر كس بخواهد وكالت می‌‌دهد كه زن او را طلاق دهد، همچنان‌كه می‌‌تواند زن را وكيل کند كه مستقيماً و يا به توكيل غير در مدت معينى خود را طلاق بدهد و هيچ اشكال حقوقى در آن متصور نيست (ماده «1119» ق. م) وكالت شوهر در طلاق ممكن است مطلق باشد؛ چنانكه شوهر به زن وكالت دهد كه خود را طلاق دهد يا به ديگرى وكالت دهد كه او را طلاق بدهد؛ و ممكن است مقيد باشد؛ بدين نحو كه شوهر بگويد: فلان كس وكيل است پس از شش ماه در مدت ده روز زن مرا طلاق دهد.

وكيل نمی‌‌تواند از حدود وكالتى كه به او داده شده است، تجاوز کند؛ چنانكه هرگاه شوهر به‌طور مطلق وكالت به ديگرى بدهد كه زوجه او را طلاق گويد، وكيل مزبور نمي‌تواند او را به طلاق خلع مطلقه کند، زيرا طلاق خلع عبارت از دادن طلاق در مقابل مالى است كه زوجه به شوهر بذل می‌کند، چنانكه در طلاق خلع شرح آن خواهد آمد.

وكالت در طلاق ممكن است ضمن عقد لازمى قرار داده شود كه زوج نتواند وكيل را عزل كند. اين است كه ماده 1119 ق. م مي‌گويد: «طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند؛ مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معينى غايب شود يا ترك انفاق کند يا بر عليه حيات زن سوءقصد كند يا سوءرفتارى نمايد كه زندگانى آنها با يكديگر غيرقابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائى خود را مطلقه سازد.»(8)

رکن دوم: شرايط مطلقه
در مطلقه بلوغ و عقل، شرط صحت طلاق نیست، زيرا طلاق ايقاع است و زن مطلقه هيچ‌گونه مداخله در تحقق آن ندارد. بنابراين شوهر مي‌تواند زنى را كه كمتر از 16 سال دارد و در اثر معافيت از شرط سن ازدواج کرده است، طلاق دهد؛ همچنان‌كه مي‌تواند زن مجنونه خود را طلاق دهد.(9)

قانون مدنى براى جلوگيرى از ازدياد طلاق و معلوم بودن وضعيت زن از حيث حمل، رعايت شرايطى را در زن در زمان طلاق لازم دانسته است.

ماده «1140» ق. م مي‌گويد: «طلاق زن در مدت عادت زنانگى يا در حال نفاس صحيح نيست، مگر اينكه زن حامل باشد يا طلاق قبل از نزديكى با زن واقع شود يا شوهر غايب باشد؛ به‌طورى‌كه اطلاع از عادت زنانگى بودن زن نتواند حاصل كند.»

ماده «1141» ق. م مي‌گويد: «طلاق در طهر مواقعه صحيح نيست؛ مگر اينكه زن يائسه يا حامل باشد.»

ماده «1142» ق. م مي‌گويد: «طلاق زنى كه با وجود اقتضاى سن عادت زنانگى نمي‌شود، وقتى صحيح است كه از تاريخ آخرين نزديكى با زن سه ماه گذشته باشد.»
(آخرین ویرایش در این ارسال: 04-08-2017 02:57 AM، توسط masterina.)
04-07-2017 01:25 AM
یافتن تمامی ارسال های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
تبلیغات
MapsaControl.ir

ارسال موضوع  ارسال پاسخ 


پرش به انجمن: